Offres et demandes Travail Indépendant Orientation professionnelle ANETI 63 connectés
ANETI
Recherche   Recherche avancée     
Présentation et services
Le réseau de l’ANETI
Indicateurs de l’ANETI
Les conseillers de l’emploi
Coopération Internationale
Appel d’Offres de l’ANETI
Consultations CEFE
Accès aux documents administratifs
Documents en ligne
Outils et Flux RSS
Archives des articles de presse
Faites-nous part de vos commentaires
 
Acces Membre
Login
Password
Candidat Entreprise
Devenir Membre
Mot de passe oublié?
Annuler mon inscription
 
Acces rapide
Offres d’emploi
Demandeurs d’emploi
Avis de concours
Annonces de presse
Handipass
Inventaire d’intérêt
Etes-vous satisfaits?
Outils et Flux RSS
Emploi International
Offres d’emploi KARAMA

Notre page Facebook  Notre chaine Youtube

Accés Au Documments

Formation Professionnelle et Emploi en Tunisie

Barre d'outils d'ANETI
 

Vous êtes ici : Accueil

Actualités
Date : 07/02/2018
مشروع قانون المبادر الذاتي

أعلنت السيدة سيدة الونيسي كاتبة الدولة للتكوين المهني والمبادرة الخاصة، اليوم الجمعة 02 فيفري 2018 أن وزارة التكوين المهني والتشغيل ستحيل خلال الأيام القادمة مشروع قانون المبادر الذاتي الى رئاسة الحكومة، بعد استكمال اعداده.

وأضافت الونيسي، خلال افتتاحها للندوة الوطنية حول "مشروع قانون المبادر الذاتي"، أن مشروع قانون المبادر الذاتي يهدف الى مكافحة الاقتصاد غير المنظم بإدماج ما لا يقل عن 1 مليون و90 ألف عامل ينشطون في الاقتصاد غير المنظم الذي يستأثر بنسبة 38 بالمائة من اجمالي الناتج الداخلي الخام.

علما وأن الندوة الوطنية حول "مشروع قانون المبادر الذاتي"، نظمتها وزارة التكوين المهني والتشغيل بالتعاون مع برنامج المبارة العالمية للإنصاف GFI الجمعية التونسية للتصرف والتوزن الإجتماعي TAMSS و  وبرنامج المبادرة التونسية للعمل الشامل TILI.

وسيتيح مشروع قانون المبادر الذاتي للناشطين في المجال غير المنظم الاستفادة من التغطية الصحية ومن نظام جبائي مميز  و التوجه الى هيكل وحيد للتصريح بالمداخيل على أساس رقم المعاملات، ودفع مساهمة وحيدة بعنوان الضريبة والتغطية الاجتماعية.

كما أن المنتفعين بمنظومة المبادر الذاتي سيتم اعفاؤهم من التسجيل التجاري ومن المساهمة خلال السنة الأولى من الانخراط في الضريبة، في اطار اجراءات ميسرة تتيح لهم التمتع ببطاقة المبادرة في ظرف لا يتجاوز 10 أيام، والانتفاع بالامتيازات والمنح التي يوفرها صندوق التشغيل.

ومن جهته، كشف الخبير الجبائي المستشار لدى رئيس الحكومة فيصل دربال، أن الاقتصاد الموازي يكبد الدولة خسائر بنقطتين في النمو الاقتصادي بما يوازي 2 مليارات من الدنانير، معتبرا أن "القطاع الموازي مقلق جدا بالنسبة للدولة، لكنه يظل اشكالا هيكليا".

وعبر دربال، عن الأمل في أن يؤدي سن مشروع قانون المبادر الذاتي في ادماج نسبة تقدر ب 10 بالمائة سنويا من مجموع الأنشطة غير المنظمة في القطاع المنظم، ليتم تدريجيا نقل الناشطين من الاقتصاد غير المنظم الى الأنشطة المنظمة.

ومن جهتها أكدت المديرة بوزارة التكوين المهني والتشغيل جيهان قازة، أن مشروع المبادر الذاتي يرمي الى استيعاب كافة الأنشطة الاقتصادية غير المنظمة في جميع القطاعات، مشيرة الى أن تطبيقه يستهدف المواطنين والمقيمين بمختلف مستوياتهم العلمية وشرائحهم الاجتماعية.

وأوضحت قازة، أن بروز أنواع جديدة من المهن الحرة والفردية عن بعد في ميادين الاعلام والاعلامية مثل احد أسباب سن مشروع القانون، مبينة أن مشروع قانون المبادر الذاتي مثل تتمة لبرنامج تعاون جمع بين الوزارة والمبادرة العالمية للانصاف والجمعية التونسية للتصرف والتوازن الاجتماعي.

   

Dernière mise à jour
15/08/2018 a 23:32

 
Acceuil Plan du site Imprimer FAQ Liens utiles Suggestions FAQ
Etes-vous satisfaits Contact Suggestions En langue arabe English version Liens utiles Questions fréquemment posées Plan du site Accueil
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!