وستخصص هذه الهبة لتمويل مشروع دعم الخدمات العمومية في تونس، وهي مساهمة من صندوق الانتقال بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا، الطرف المشرف على تنفيذ المشروع، من خلال التوجه من مقاربة جماهيرية إلى مقاربة موجهة إلى الحرفاء، بحسب بيان صادر عن وزارة التنمية.
ويهدف هذا المشروع إلى النهوض بالادماج والتشغيل عبر توفير الدعم التقني والخدمات المشخصة لطالبي الشّغل وللباعثين الشبان في المناطق المحرومة.
ويتضمن المشروع مكونين، يستهدف أولهما تدعيم التنمية وتطبيق نموذج تجريبي إحصائي واقرار حلول ملائمة للكفاءات من خلال استهداف توفير 45910 موطن شغل (2016) وصولا إلى خلق 68865 موطن شغل (2022) مع التطلع الى تأمين 11400 إمكانية تشغيل جديدة في سنة 2022.
ويرنو العنصر الأول، الى استخدام تقنيات النماذج الاحصائية بالوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل، واستكمال تصنيف وطني للوظائف والمؤهلات والمصادقة عليه واستخدامه، بالإضافة إلى تطبيق حلول ملاءمة الكفاءات وطرق تقييم كفاءات طالبي الشغل بمكاتب الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل.
ويتركز المكون الثاني على دعم كفاءات وزارة التكوين المهني والتشغيل والأطراف الأخرى الفاعلة لاسيما مسدي الخدمات الخاصة والعمومية والمجتمع المدني قصد تحسين حوكمة بيئة الأعمال.
ونوّه العذاري بمستوى التعاون القائم بين تونس والبنك الإفريقي للتنمية، معربا عن رغبته في مزيد تطويره.
وأبرز أهمية هذا الدعم المالي الذي سيخدم أحد المجالات ذات الأولوية القصوى في سياسة التنمية الوطنية، ألا وهو التشغيل، الذي يعد أحد اكبر التحديات في تونس.
المصدر: www.nessma.tv
