عروض وطلبات الشغل
  بحث متقدم  
الموارد البشرية
التوظيف بالخارج
الموارد البشريّة من حاملي الإعاقة
مناظرات الانتداب
عروض الشّغل بالصّحف
 

Notre page Facebook  Notre chaine Youtube

التكوين المهني والتشغيل في تونس


النفاذ إلى الوثائق الإدارية
 
أنــت فــي : عروض وطلبات الشغلعروض الشغل

أمر عدد 87 لسنة 2010 مؤرخ في 20 جانفي 2010 يتعلق بتنقيح وإتمام الأمر عدد 349 لسنة 2009 المؤرخ في 9 فيفري 2009 والمتعلق بضبط برامج الصندوق الوطني للتشغيل وشروط وصيغ الانتفاع بها

 

.

إن رئيس الجمهورية،

باقتراح من وزير التكوين المهني والتشغيل،

بعد الاطلاع على القانون عدد 154 لسنة 1959 المؤرخ في 7 نوفمبر 1959 والمتعلق بالجمعيات، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 25 لسنة 1992 المؤرخ في 2 أفريل 1992،

وعلى القانون عدد 30 لسنة 1960 المؤرخ في 14 ديسمبر 1960 والمتعلق بتنظيم أنظمة الضمان الاجتماعي، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 51 لسنة 2007 المؤرخ في 23 جويلية 2007،

وعلى مجلة الشغل الصادرة بمقتضى القانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 أفريل 1966، وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 19 لسنة 2007 المؤرخ في 2 أفريل 2007،

وعلى القانون عدد 6 لسنة 1988 المؤرخ في 8 فيفري 1988 والمتعلق بتغطية المتربصين في ميدان الضمان الاجتماعي،

وعلى القانون عدد 67 لسنة 1989 المؤرخ في 21 جويلية 1989 والمتعلق بسحب التغطية الاجتماعية على المنتفعين بتربصات التكوين المهني،

وعلى القانون عدد 11 لسنة 1993 المؤرخ في 17 فيفري 1993 والمتعلق بإحداث الوكالة التونسية للتشغيل والوكالة التونسية للتكوين المهني،

وعلى مجلة تشجيع الاستثمارات الصادرة بمقتضى القانون عدد 120 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993، وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 71 لسنة 2009 المؤرخ في 21 ديسمبر 2009 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2010،

وعلى القانون عدد 101 لسنة 1999 المؤرخ في 31 ديسمبر 1999 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2000، وخاصة على الفصل 13 منه والمتعلق بإحداث الصندوق الوطني للتشغيل،

وعلى القانون عدد 33 لسنة 2004 المؤرخ في 19 أفريل 2004 والمتعلق بتنظيم النقل البري، وخاصة الفصل 12 منه،

وعلى القانون عدد 71 لسنة 2009 المؤرخ في 21 ديسمبر 2009 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2010، وخاصة الفصل 19 منه،

وعلى الأمر عدد 492 لسنة 1994 المؤرخ في 28 فيفري 1994 والمتعلق بضبط قائمات الأنشطة داخل القطاعات المنصوص عليها بالفصول 1 و2 و3 و27 من مجلة تشجيع الاستثمارات، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 2751 لسنة 2009 المؤرخ في 28 سبتمبر 2009،

وعلى الأمر عدد 483 لسنة 1999 المؤرخ في غرة مارس 1999 والمتعلق بتحديد مناطق تشجيع التنمية الجهوية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 387 لسنة 2008 المؤرخ في 11 فيفري 2008،

وعلى الأمر عدد 564 لسنة 2003 المؤرخ في 17 مارس 2003 والمتعلق بتغيير تسمية الوكالة التونسية للتشغيل ومكاتب التشغيل التابعة لها،

وعلى الأمر عدد 349 لسنة 2009 المؤرخ في 9 فيفري 2009 والمتعلق بضبط برامج الصندوق الوطني للتشغيل وشروط وصيغ الانتفاع بها، مثلما تم إتمامه بالأمر عدد 1052 لسنة 2009 المؤرخ في 13 أفريل 2009،

وعلى رأي وزير الداخلية والتنمية المحلية ووزير النقل ووزير التنمية والتعاون الدولي ووزير الصناعة والتكنولوجيا ووزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج ووزير المالية ووزير الاتصال،

وعلى رأي المحكمة الإدارية.

يصدر الأمر الآتي نصه :

الفصل الأول ـ تلغى أحكام الفصل 17 من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 349 لسنة 2009 المؤرخ في 9 فيفري 2009 وتعوض بالأحكام التالية :

الفصل 17 (جديد) : يسند الامتياز المنصوص عليه بالفصل 15 أعلاه بمقرر من المدير العام للوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل.

ويحيل رئيس مكتب التشغيل والعمل المستقل المختص ترابيا نسخة من مقرر إسناد الامتياز سالف الذكر إلى المؤسسة المعنية.

الفصل 2 ـ تضاف إلى الأمر المشار إليه أعلاه عدد 349 لسنة 2009 المؤرخ في 9 فيفري 2009 مطة سابعة بالفقرة الأولى من الفصل الأول وفقرة ثالثة بالفصل 29 والفصول 35 مكرر و41 مكرر و41 ثالثا و41 رابعا و41 خامسا و41 سادسا و41 سابعا و41 ثامنا و43 مكرر هذا نصها :

الفصل الأول : الفقرة الأولى (مطة سابعة) :

ـ برنامج الخدمة المدنية التطوعية.

الفصل 29 (فقرة ثالثة) : كما يمكن أن ينتفع ببرنامج مرافقة باعثي المؤسسات الصغرى صغار الفلاحين وصغار الصيادين البحريين الذين يعتزمون إنجاز استثمارات من صنف "أ" على معنى الفصل 28 من مجلة تشجيع الاستثمارات.

الفصل 35 مكرر : يمكن إنجاز بعض مكونات برنامج مرافقة باعثي المؤسسات الصغرى المنصوص عليها بالفصول من 30 إلى 33 من هذا الأمر بواسطة صك تكوين ومرافقة تضبط استعمالاته ومقاديره القصوى وشروط وأساليب الانتفاع به بقرار مشترك من وزير التكوين المهني والتشغيل ووزير المالية.

الفصل 41 مكرر : يتكفل الصندوق الوطني للتشغيل بنسبة من الأجور المدفوعة بعنوان انتداب أعوان من ذوي الجنسية التونسية طالبي الشغل لأول مرة ومحرزين على شهادة تعليم عال أو شهادة معادلة، وذلك بالنسبة للانتدابات الجديدة التي تقوم بها المؤسسات العاملة بالأنشطة داخل القطاعات المنصوص عليها بالأمر المشار إليه أعلاه عدد 492 لسنة 1994 المؤرخ في 28 فيفري 1994 والمنتصبة بمناطق تشجيع التنمية الجهوية المنصوص عليها بالفصل 23 من مجلة تشجيع الاستثمارات خلال مدة أقصاها الثلاث سنوات الأولى ابتداء من تاريخ دخولها طور النشاط الفعلي، وذلك على النحو التالي :

ـ قطاعات الصناعة والصناعات التقليدية والخدمات والفلاحة والصيد البحري، بالنسبة للمؤسسات المنتصبة بمناطق تشجيع التنمية الجهوية المنصوص عليها بالملحق عدد 1 للأمر المشار إليه أعلاه عدد 483 لسنة 1999 المؤرخ في غرة مارس 1999،

ـ قطاع السياحة، بالنسبة للمؤسسات المنتصبة بمناطق تشجيع التنمية الجهوية المنصوص عليها بالملحق عدد 2 للأمر عدد 483 لسنة 1999 المؤرخ في غرة مارس 1999 المشار إليه أعلاه.

وتضبط نسبة تكفل الصندوق بـ 50% من الأجر المدفوع للعون لمدة سنة ابتداء من تاريخ انتدابه لأول مرة للعمل بإحدى المناطق المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل، وذلك في حدود مائتين وخمسين دينارا شهريا.

ويتعين على المؤسسة الراغبة في الانتفاع بهذا الامتياز إيداع مطلب لدى مكتب التشغيل والعمل المستقل المختص ترابيا وفقا للأنموذج المتوفر لديه في الغرض، مدعما بالوثائق المستوجبة حسب بيانات الأنموذج سالف الذكر.

ويسند الامتياز بمقرر من المدير العام للوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل.

ويحيل رئيس مكتب التشغيل والعمل المستقل المختص ترابيا نسخة من مقرر الامتياز سالف الذكر إلى المؤسسة المعنية.

وتتولى المؤسسة المنتفعة بهذا الامتياز تسديد كامل الأجر شهريا للعون المنتدب، على أن يقوم مكتب التشغيل والعمل المستقل بتسديد المبلغ الموافق للامتياز للمؤسسة المعنية حال موافاته من قبلها بالمؤيدات المتعلقة بدفع الأجر.

كما يتولى رئيس مكتب التشغيل والعمل المستقل المختص ترابيا، وفي أجل أقصاه خمسة عشر يوما، إعلام المؤسسة التي تم رفض مطلبها مع بيان أسباب الرفض.

الفصل 41 ثالثا : يمكن، وفي إطار اتفاقية تبرم للغرض بين المؤسسة المعنية ووزارة التكوين المهني والتشغيل وعلى أساس برنامج انتداب سنوي تتقدم به المؤسسة، أن يتكفل الصندوق الوطني للتشغيل بنسبة من الأجور المدفوعة بعنوان انتداب أعوان من ذوي الجنسية التونسية طالبي الشغل لأول مرة ومحرزين على شهادة تعليم عال أو شهادة معادلة، وذلك بالنسبة للانتدابات الجديدة التي تقوم بها المؤسسات التي تعمل في أنشطة ذات قيمة مضافة عالية ومحتوى معرفي رفيع وغير المنتصبة بإحدى مناطق تشجيع التنمية الجهوية كما تم تحديدها بالأمر المشار إليه أعلاه عدد 483 لسنة 1999 المؤرخ في غرة مارس 1999، وذلك خلال مدة أقصاها الثلاث سنوات الأولى ابتداء من تاريخ دخولها طور النشاط الفعلي.

وتضبط نسبة تكفل الصندوق بـ 50% من الأجر المدفوع للعون لمدة سنة ابتداء من تاريخ انتدابه لأول مرة وفي حدود مائتين وخمسين دينارا شهريا.

الفصل 41 رابعا : يمكن، وفي إطار اتفاقية تبرم للغرض بين المؤسسة المعنية ووزارة التكوين المهني والتشغيل وعلى أساس برنامج انتداب سنوي تتقدم به المؤسسة، أن يتكفل الصندوق الوطني للتشغيل بمساهمة الأعراف في النظام القانوني للضمان الاجتماعي بالنسبة للأجور المدفوعة بعنوان الانتدابات الجديدة لأعوان من ذوي الجنسية التونسية طالبي الشغل لأول مرة ومحرزين على شهادة تعليم عال أو شهادة معادلة، وذلك بالنسبة للانتدابات الجديدة التي تقوم بها المؤسسات التي تعمل في أنشطة ذات قيمة مضافة عالية ومحتوى معرفي رفيع، وذلك خلال مدة أقصاها الثلاث سنوات الأولى ابتداء من تاريخ دخولها طور النشاط الفعلي.

وتضبط نسبة تكفل الصندوق الوطني للتشغيل طبقا للجدول الموالي :

نسبة تكفل الصندوق الوطني للتشغيل السنوات المعنية بتكفل الصندوق الوطني للتشغيل

100% السنة الأولى والسنة الثانية

85% السنة الثالثة

70% السنة الرابعة

55% السنة الخامسة

40% السنة السادسة

25% السنة السابعة

الفصل 41 خامسا : يتعين على المؤسسة الراغبة في الانتفاع بالامتياز الوارد بالفصل 41 ثالثا أو بالفصل 41 رابعا أعلاه إيداع مطلب لدى مكتب التشغيل والعمل المستقل المختص ترابيا حسب الأنموذج المتوفر لديه في الغرض، مدعما بالوثائق المستوجبة وفقا لبيانات الأنموذج سالف الذكر.

وتعرض مطالب الانتفاع بالامتياز المنصوص عليه بالفصل 41 ثالثا أو بالفصل 41 رابعا أعلاه على لجنة استشارية تحدث لهذا الغرض وتتولى النظر في مدى اندراج نشاط المؤسسات المعنية ضمن الأنشطة ذات القيمة المضافة العالية والمحتوى المعرفي الرفيع.

كما تنظر اللجنة خاصة في برنامج الانتداب السنوي للمؤسسة وفي مدى توافقه مع أولويات السياسة النشيطة للتشغيل.

وتتركب اللجنة، برئاسة وزير التكوين المهني والتشغيل أو من ينوبه، من الأعضاء الآتي ذكرهم :

ـ ممثل عن وزارة التكوين المهني والتشغيل،

ـ ممثل عن وزارة الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج،

ـ ممثل عن وزارة التنمية والتعاون الدولي،

ـ ممثل عن وزارة المالية،

ـ ممثل عن الوزارة المشرفة على القطاع الذي تعمل به المؤسسة المعنية،

ـ ممثل عن الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل.

ويمكن لرئيس اللجنة دعوة أي شخص يرى فائدة في حضوره أعمال اللجنة بصفة استشارية، وذلك حسب مقتضيات جدول الأعمال.

وتجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها، كلما دعت الحاجة إلى ذلك، بناء على جدول أعمال يحال إلى جميع أعضائها. سبعة أيام على الأقل قبل تاريخ انعقادها.

ولا تصح مداولاتها إلا بحضور أغلبية أعضائها. وفي صورة عدم اكتمال النصاب يتم عقد جلسة ثانية في ظرف السبعة أيام الموالية للتداول بصفة قانونية مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين.

وتتخذ آراء اللجنة بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين. وعند التساوي يرجح صوت الرئيس.

وتدوّن مداولات اللجنة بمحاضر جلسات تسلم نسخة منها إلى كل عضو من أعضائها.

ويعهد بكتابة اللجنة إلى الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل التي تتولى بالخصوص إعداد جداول أعمال اللجنة وتوجيه الاستدعاءات وتحرير محاضر الاجتماعات، وبصفة عامة إعداد أشغال اللجنة ومسك الملفات.

الفصل 41 سادسا : تتولى الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل تنفيذ أحكام الاتفاقية الممضاة للغرض بين وزير التكوين المهني والتشغيل والمؤسسة المعنية.

وتسند الامتيازات موضوع الاتفاقية سالفة الذكر بمقررات من المدير العام للوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل.

ويحيل رئيس مكتب التشغيل والعمل المستقل المختص ترابيا نسخة من مقرر إسناد الامتياز سالف الذكر إلى المؤسسة المعنية.

وتتولى المؤسسة المنتفعة بالامتياز الوارد بالفصل 41 ثالثا أعلاه تسديد كامل الأجر شهريا للعون المنتدب، على أن يقوم مكتب التشغيل والعمل المستقل المختص ترابيا بتسديد المبلغ الموافق للامتياز للمؤسسة المعنية حال موافاته من قبلها بالمؤيدات المتعلقة بدفع الأجر.

الفصل 41 سابعا : تنطبق أحكام الفصل 18 من هذا الأمر على النفقات المترتبة عن منح الامتياز المنصوص عليه بالفصل 41 رابعا أعلاه.

الفصل 41 ثامنا : يمكن أن يتكفل الصندوق الوطني للتشغيل بكلفة عمليات خصوصية تهدف إلى تمكين طالبي الشغل الذين يلاقون صعوبات اندماج خاصة من مرافقة مشخصة بهدف تيسير اندماجهم أو إعادة اندماجهم المهني.

ويدعى المنتفعون بالعمليات أعلاه خاصة إلى المشاركة في دورات تأهيل تكميلي قصيرة الأمد وفي حلقات للتدرب على تقنيات البحث عن شغل ولتنمية القدرات الشخصية في مجال التواصل والتأقلم الاجتماعي والمهني. كما ينتفعون بخدمات للمساعدة على إعداد تقييم للكفاءات وبلورة مشروع مهني.

ويضبط محتوى العمليات الخصوصية وشروط الانتفاع بها وصيغ تنفيذها وكلفتها القصوى بمقتضى قرار مشترك من وزير التكوين المهني والتشغيل ووزير المالية.

وتكلّف الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل بتنفيذ العمليات أعلاه. ويمكنها أن تعهد بها إلى مؤسسات مختصة، وذلك في إطار التشريع والتراتيب الجاري بها العمل في مجال الصفقات العمومية.

كما يمكن للوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل أن تعهد بالعمليات سالفة الذكر إلى الجمعيات التي تخوّل لها مجالات تدخّلها وإمكانياتها ذلك، بناء على اتفاقيات تبرم للغرض وتضبط خاصة محتوى العمليات وشروط وصيغ التنفيذ والنتائج المتوقعة والكلفة مع بيان عناصرها وكذلك مؤشرات متابعة الإنجازات وتقييمها.

الفصل 43 مكرر : تسحب وتسترجع الامتيازات المنصوص عليها بهذا الأمر من المنتفعين بها في صورة عدم احترام أحكامه أو في صورة تحويل الوجهة الأصلية للامتيازات بصفة غير مشروعة، يضاف إليها خطايا التأخير المنصوص عليها بالفصل 63 من مجلة تشجيع الاستثمارات.

ويقع سحب الامتيازات واسترجاعها بقرار معلل من وزير المالية بعد أخذ رأي المصالح المختصة أو باقتراح منها وذلك بعد استماعها للمنتفعين.

الفصل 3 ـ يضاف إلى الباب الثاني من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 349 لسنة 2009 المؤرخ في 9 فيفري 2009 قسم سابع يشتمل على الفصول 40 مكرر و40 ثالثا و40 رابعا و40 خامسا هذا نصها :

القسم السابع

برنامج الخدمة المدنية التطوعية

الفصل 40 مكرر : يهدف برنامج الخدمة المدنية التطوعية إلى تمكين حاملي شهادات التعليم العالي طالبي الشغل لأول مرة، والذين لم ينتفعوا سابقا بتربصات إعداد للحياة المهنية، من قضاء تربصات بصفة تطوعية ولنصف الوقت في نطاق خدمات ذات مصلحة عامة قصد اكتساب قدرات تطبيقية وسلوكيات مهنية، وإلى تمكينهم من مرافقة مشخّصة تيسّر اندماجهم في الحياة النشيطة في عمل مؤجر أو في عمل مستقل.

ويعهد بالإشراف على هذه التربصات إلى جمعيات أو إلى منظمات مهنية وذلك بناء على اتفاقيات تبرم للغرض مع وزارة التكوين المهني والتشغيل.

ويعهد بالتصرف في هذا البرنامج إلى الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل.

الفصل 40 ثالثا : حددت المدة القصوى للتربص في إطار برنامج الخدمة المدنية التطوعية باثني عشر شهرا.

الفصل 40 رابعا : تتولى الجمعية أو المنظمة المهنية، بالتعاون مع الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل ومع المنتفع، ضبط المحتوى المفصل للتربص. كما تتولى متابعة المنتفع خلال كامل فترة التربص.

ويتعين على المتربص حضور حصص مرافقة تنظمها دوريا لهذا الغرض الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل.

كما يتعين على المتربص موافاة الجمعية أو المنظمة المهنية والوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل، في نهاية كل ثلاثة أشهر، بتقرير يتضمن بيانات حول سير التربص، وذلك وفقا للأنموذج المتوفر للغرض لدى مكاتب التشغيل والعمل المستقل.

الفصل 40 خامسا : تسند للمتربص منحة شهرية مقدارها مائة وخمسون دينارا طيلة كامل فترة التربص.

كما يمكن أن يتكفل الصندوق الوطني للتشغيل بجزء لا يتجاوز 60% من نفقات النقل العمومي داخل المدن لفائدة المنتفعين بالبرنامج، وذلك في إطار اتفاقية تبرم للغرض بين وزارة التكوين المهني والتشغيل ووزارة النقل.

الفصل 4 ـ تلغى أحكام الفصل 16 من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 349 لسنة 2009 المؤرخ في 9 فيفري 2009.

الفصل 5 ـ وزير التكوين المهني والتشغيل ووزير الداخلية والتنمية المحلية ووزير النقل ووزير التنمية والتعاون الدولي ووزير الصناعة والتكنولوجيا ووزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج ووزير المالية ووزير تكنولوجيات الاتصال مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 20 جانفي 2010.

زين العابدين بن علي

 




   
اخر تحد يـث
يوم 18/11/2019
على الساعة 23:35
 
FAQ
الصفحة الرئيسية خريطة الموقع الأسئلة المتداولة Version française English version مواقع مفيدة إقتراحات اتصل بنا