وأضاف أنه سيكون هناك خطوط تمويل ستسمح لها بالتواجد والنشاط.
وأفاد فتحي بالحاج أن مشروع البنك التعاضدي الذي سيرى النور قريبا سيكون من ضمن الهياكل الممولة لهذه المؤسسات.
كما أشار أن الأوامر التطبيقية الخاصة بهذه العلامة من المنتظر أن تصدر خلال شهرين.
من جهتها بينت أنيسة العياري مديرة وحدة الإقتصاد التضامني والإجتماعي بالوزارة أن الهدف من إسناد هذه العلامة للمؤسسات هو أن يصبح لها الحق في الإنتفاع بالإمتيازات والحوافز المالية والجبائية التي يوفرها القانون.
كما تهدف إلى حصر عدد مؤسسات الإقتصاد التضامني والإجتماعي نظرا لأنه ليس هناك رؤية واضحة حول هذه المؤسسات والتي من بينها مجامع التنمية، الشركات التعاونية للخدمات الفلاحية ، التعاضديات والجمعيات التعاونية.
المصدر:.radioexpressfm.com
